پنج‌شنبه 12 مهر 1403 - 03 Oct 2024
تاریخ انتشار: 1399/02/29 10:55
کد خبر: 1735

دزدی از شوهر سابق جنجالی شد

زن جوانی که با همدستی مرد غریبه اموال گرانقیمت شوهرش را به سرقت برده بود به اتهام سرقت از خانه همسرش محاکمه شد.

 رسیدگی به این پرونده به‌دنبال شکایت مرد جوانی به پلیس Police آغاز شد. وی ادعا کرد همسرش به او خیانت Cheat کرده وعلاوه بر ارتباط نامشروع با مردی غریبه اموال با ارزش او را نیز به سرقت Stealing برده است. این زن 27 ساله خیلی زود بازداشت و با توجه به مدارک واسنادی که وجود داشت روانه زندان Prison شد. متهم در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

 

 

دوست شوهرم خیلی به من محبت می کرد!

المیرا درباره ارتباطش با فریدون 38ساله گفت: شوهرم به من بی‌توجهی می‌کرد. فریدون دوست شوهرم بود و به خانه ما می‌آمد او محبت بیشتری به من کرد و کم‌کم به او اعتماد کردم. تا اینکه فریبم داد و از من خواست طلا واشیای گرانقیمت خانه شوهرم را بدزدم و به او بدهم او به من قول داده بود که بعد از این ماجرا تنهایم نمی‌گذارد و حمایتم می‌کند اما وقتی دستگیر شدم او فرار Escape کرد.

 

 

خبر فوری : محسن افشانی | ویدیوی شرم اور لباس پوشیدن همسرش تا حمام ترکی+ فیلم

 

قاضی از او پرسید: مواد مخدر Drugs مصرف می‌کنی؟

المیرا در پاسخ گفت: وقتی با شوهرم زندگی‌ام را شروع کردم لب به مواد نزده بودم ولی بعداً وقتی او مواد می‌کشید مرا هم آلوده کرد... بیشتر اوقات حشیش می‌کشیدم ولی این اواخر شیشه مصرف می‌کردم.

 

 

 

دخترانت چند ساله‌اند؟

13، 8 و چهارساله هستند.

 

الان دخترانت کجا هستند؟

تنها هستند ودر خانه باهم زندگی می‌کنند.......

 

چند وقت است که بازداشت هستی؟

حدوداً یکسالی است که زندان هستم....

 

شوهرت در دادگاه حضور نداشت کجاست؟

او هم به اتهام سرقت در پرونده دیگری بازداشت شده و در استان دیگری زندانی Prisoner است.

 

شوهرت رضایت داده اما تو از نظر جنبه عمومی جرم Crime باید محاکمه شوی...

المیرا در حالی که اظهار ندامت وپشیمانی می‌کرد از قضات خواست او را به خاطر سه دخترش که الان تنها و بی‌پناه زندگی می‌کنند و منتظر مادرشان هستند کمک کنند و ببخشند. سپس قضات دقایقی وارد شور شده وقرار شد او را به قید ضمانت با قرار وثیقه آزاد کنند. 

 

 

منبع: رکنا 

 

 

 

مجازات تجاوز جنسی در ایران چیست؟

 

 

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌های تجاوز‌های گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند.

به گزارش تابناک، به این دلیل مهم‌ترین تغییر قانونی که می‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»
** مهم‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.
نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می‌آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهاد‌های حمایتی بپردازد.

عدم طرح شکایت در جرایم منافی عفت

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

در تبصره‌ٔ ۱ همین ماده ذکر شده که در جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت اگر شاکی وجود نداشته باشد و متهم قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. در این جرایم اگر بزه دیده محجور (صغیر یا مجنون) باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. بر این اساس، پیگیری جرایم منافی عفت نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و تا زمانی که شاکی طرح شکایت نکند، این جرایم قابل پیگیری نیست.


نوع و شرایط ارتکاب این جرایم به نحوی است که امکان اطلاع مقام قضایی از آن‌ها بسیار محدود است و تا زمانی که طرح شکایت نشود یا افراد آگاه وقوع آن را اطلاع ندهند، یا مقام قضایی خود شاهد وقوع آن نباشد، آگاهی از آن مشکل است. جرایم منافی عفت معمولا دور از دید دیگران رخ می‌دهد و به همین علت آمار جرایم گزارش شده‌ای که مقام قضایی در جریان آن قرار می‌گیرد، با حجم واقعی ارتکاب این جرایم، قابل مقایسه نیست. بسیاری از جرایم منافی عفت به دلیل ترس بزه دیده از بزهکار و تمایل به حفظ آبرو، هیچ وقت کشف نمی‌شود و هیچ کس از آن آگاهی پیدا نمی‌کند. در نتیجه بزه دیده‌ای وجود دارد که حق او پایمال شده و بزهکاری که اگر چه مرتکب جرم شده، اما هیچ مجازاتی را تحمل نکرده است. در نتیجه اثر بازدارندگی مجازات نیز بر او بار نشده و او هیچ ترسی از ارتکاب مجدد جرم نخواهد داشت و ممکن است به راحتی به دفعات مرتکب همان جرم شود.
تأثیر اجرای مجازات

عدم شکایت بزه دیده باعث می‌شود در جامعه تفکری شکل بگیرد که افرادی که مورد هدف مرتکبان جرایم منافی عفت قرار می‌گیرند، به دلیل حفظ آبرو، سعی در پوشش جرم دارند و حتی ممکن است همان بزه دیده‌ٔ خاص به دلیل ترس از آبرو بار‌ها هدف بزهکار واحدی قرار بگیرد، امری که در مورد افراد نابالغ رایج است. عدم توانایی افراد نابالغ و عدم آموزش صحیح به آن‌ها در خصوص اینکه در موارد این چنینی چه واکنشی بروز بدهند تا در درجه‌ٔ اول هدف قرار نگیرند و اگر این اتفاق افتاد چطور از والدین خود کمک بخواهند، به پوشیده ماندن بسیاری از این جرایم کمک می‌کند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/3kq6x3